تمهيد

بعد أن عرفنا ضرورة وجود الحكومة واتضحت لنا أهداف الحكومة يأتي الحديث والبحث في هذين المبحثين المهمين والحساسين:

أولاً: من الذي له حقّ الحاكمية؟

ثانياً: من الذي له حقّ التشريع؟

وذلك لأنّه مع فرض وجود الحكومة:

• فمن جهة: فهناك من يقوم بممارسة الحكم والسلطة، فهو يأمر وينهي ويعاقب و…، فمن هو صاحب الحق في كل هذه التصرفات؟ ومن الذي أعطاه هذا الحق؟ ومن أين حصل على هذا الحق؟
• ومن جهة ثانية: فإنّ فرض وجود الحكومة يعني وجود تشريعات وقوانين ومقرّرات: فمن الذي يصدر مثل هذه القوانين، ومن الذي أثبت له مثل هذا الحق؟ وما هو مصدر هذا الحق؟!

وهنا تختلف الرؤية الإسلامية عن الرؤية الإلحادية، بل إنّه يوجد اختلاف في داخل الرؤية الإسلامية الشيعية والسنية، وهذا ما يتطلب تفصيل البحث في كل هذه الرؤى!

فسنذكر أولاً: حق الحاكمية؛ حاكمية الله؟عز؟ وحاكمية النبي (ص)، ثم نتعرض إلى السنة ومدرسة الخلافة ورؤيتها للحاكم، ثمّ نعرّج على الشيعة وأتباع أهل البيت (عليهم السلام) ورؤيتهم للحاكم.

ونذكر ثانياً: حق التشريع ونذكر وجهة نظر النظرية السياسية الإسلامية ثم نذكر رأي النظرية السياسية العلمانية.

حق الحاكمية

حاكمية الله

إنّ حق الحاكمية ثابت لله؟عز؟؛ فهو الذي خلقنا وهو الذي يتولى تربيتنا ورزقنا، وهو المالك لنا بالملك الحقيقي، بل إنّ وجودنا ووجود كل المخلوقات ما هي إلا وجودات حرفية وتعلقية بالله؟عز؟، لا تملك المخلوقات حولاً ولا قوة ولا نشوراً إلا بالله؟عز؟، وهذا أمر يُعتبر مورد وفاق لكل المسلمين والموحدين.

حاكمية النبي (ص)

كما أنّ حق الحاكمية ثابتٌ للنبي محمد (ص)، فالله؟عز؟ – الذي هو صاحب الحق بالذات – قد أعطى هذا الحق إلى نبيّه وجعله حاكماً على الناس <النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ>[1]، وولاية النبي (ص) تعني: أنّ له الحق في التصرف في نفوس وأموال الناس وأعراضهم، فهو الحاكم وهو الولي الذي تكون كلمته فوق الناس ويجب على الأمّة أن تأتمر بأمره وتنصاع لتوجيهاته، وأيّ مخالفةٍ لأوامر النبي (ص) تعني مخالفة لأمر الله؟عز؟، وأي إعتراضٍ عليه هو اعتراض على السماء وخروج من التوحيد ودخول في دائرة الشرك والكفر.

وهذه مسألة يتفق عليها المسلمون قاطبةً شيعة وسنّة: فالكل يؤمن بأن الله؟عز؟ قد نصّ على حاكمية النبي (ص)، وأن تعيينه وتنصيبه قد جاء من السماء وبأمرٍ من الله؟عز؟.

والخلاف الواقع بين المسلمين هو ما بعد رحيل الرسول الأعظم (ص) فهل تعيين الخليفة بعده هو بأمرٍ سماوي أو هو موكلٌ للأمّة؟

السنّة: مدرسة الخلافة

أما السُّنة واتباع مدرسة الخلافة: فهم يعتقدون بأنّ الخليفة بعد رسول الله (ص) لم يتم تعيينه من قبل الله؟عز؟، وأنّ النبي (ص) لم ينص على خليفة من بعده يكون حاكماً من بعده، بل الأمر موكول إلى الأمّة تختار من تشاء لتجعله خليفة لرسول الله (ص)!

وعليه فكل من يُعيَّن من قبل الأمة ويُختار لهذا المنصب فإنّه يكون واجب الطاعة ويحرم مخالفته، ولا بّد من الامتثال لكل ما يأمر به وينهى عنه، لأنّه حائزٌ على منصب خلافة الرسول (ص)، فله ما للرسول (ص) من وجوب الطاعة وحرمة مخالفته.

وبعد ذلك، تم طرح ثلاثة طرق لتعيين الحاكم الإسلامي والذي يشغل منصب رسول الله تعالى:

• الشورى: فإذا اجتمعت الأمّة على شخصٍ، وحاز هذا الشخص المنتخب على غالبية آراء الأمّة، فإنّ هذا الشخص يكون هو الخليفة والحاكم ويرون أنّ حصول الأول على الخلافة كان بهذا الطريق.
• تعيين الخليفة السابق: فإذا كان هناك خليفة شرعي، وقبل وفاته نصّ على الخليفة والحاكم القادم، فإنّه بموت الحاكم الأوّل تنتقل الخلافة والحاكمية إلى الثاني، ويكون بهذا التعيين خليفةً وحاكماً للأمّة، ويرون أن حصول الثاني على الخلافة بهذا الطريق.
• اجتماع أهل الحل والعقد: فإذا اجتمع أهل الحلّ والعقد وأصحاب الرّأي والفكر والنّخب من أفراد المجتمع، وتشاوروا فيما بينهم ثم اختاروا شخصاً حاكماً وخليفةً، فإنّه يصبح خليفةً وحاكماً شرعياً، ويجب على الأمة طاعته والانصياع له، ويرون بأّن الثالث قد صار خليفة للمسلمين من خلال هذا الطريق.

والحاصل أنّ السنّة ومدرسة الخلافة لا تؤمن – بعد رسول الله – بوجود نصّ من السماء على الخليفة، بل إنّ تعيين الخليفة هو بيد الأمّة؛ إما بالشورى أو بتعيين الخليفة السابق أو باجتماع أهل الحل والعقد.

الشيعة: مدرسة النص

أمّا الشيعة وأتباع أهل البيت (عليهم السلام)، فإنّهم يعتقدون بأن الخليفة بعد رسول الله (ص) هو معيّن من قِبل السماء وبنصٍ من الرسول الأعظم (ص)، فكما أن النبي قد تم تعيينه من قبل الله؟عز؟، فإنّ الإمام علي (ع) وسائر الأئمة (عليهم السلام) من بعده قد تم تعيينهم من قبل الله، وقد تم بيان هذا التعيين من خلال نصّ النبي (ص) لذلك في أكثر من مناسبة: من حديث الدار وحديث المنزلة وحديث الغدير وغيرها.

والشيعة تعتقد بأنّه لا يحق للناس تعيين الخليفة بعد الرسول (ص)، كما أنّ الناس ليس من حقهم فعل ذلك بالنسبة للنبي (ص) بل إنّ الناس من الأساس لا تملك مثل هذه الصلاحية لمعرفة الإنسان الكامل الذي يكون خليفة للمسلمين، فالشيعة تؤمن بأن منصب الإمامة كمنصب النبوة: هو أمرُ إلهي يأتي من قبل السماء <اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ>[2].

والحاصل أنّ الشيعة تعتقد بوجود نصٍّ من الله؟عز؟ ومن جهة السماء على تعيين الخليفة بعد رسول الله تعالى، فالأمر غير موكول إلى الأمة بل هو أمرٌ إلهي، فحال الإمامة هو حال النبوة يأتي من قبل الله تعالى.

وعليه فالحاكم الذي يتمتع بالشرعية هو المعيّن من الله؟عز؟، فإذا لم يكن معيناً من قبل السماء فهو حاكم غاصبٌ وجائرٌ، حتى لو اجتمعت عليه كل الأمّة وبايعته بالخلافة.

والنتيجة أنّ الشيعة تعيش التوحيد وتؤمن به على صعيد الحاكمية في الأمور السياسية؛ حيث تبدأ من الله؟عز؟ الذي يملك حق الحاكمية بالذّات، ومن ثم تعتقد بحاكمية النبي «النبوة» بما أنه معيّن من الله تعالى حتى تصل إلى الإعتقاد بـ«الإمامة» باعتبار أن الإمام هو الخليفة المعيّن من قبل الله تعالى، كما نصّ على ذلك الرسول الأعظم (ص).

الفقيه: الحاكم الشرعي

ويواصل الشيعة بيان نظريتهم السياسية تجاه الحاكم في زمن الغيبة الكبرى حيث يعتقدون بأن منصب الحاكم هو خاص بـ«الفقهاء» في زمن الغيبة الكبرى.

فـ«الفقهاء» هم امتدادٌ للإمامة حيث أنّ الأئمة (عليهم السلام) بيّنوا لهم بل ونصّبوا عليهم حُكّاماً في زمن الغيبة، وأمروهم بأن يرجعوا إليهم ويتحاكموا إليهم وينصاعوا إلى ما يأمروهم به: «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وأَنَا حُجَّةُ اللَّه»[3]

نعم، هذا التّنصيب من قبل الأئمة (عليهم السلام) هو تنصيب عام لا خاص، بمعنى: أنّ الأئمة (عليهم السلام) ذكروا مواصفات معيّنة، فمن اجتمعت فيه هذه الخِصال كان حاكماً معيناً من قبل الأئمة (عليهم السلام) بالتعيين العام «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ» كما هو مضمون بعض الأحاديث الشريفة[4].

والحاصل أنّ كلّ فقيه – تجتمع فيه هذه الخصال – فهو حاكم شرعي، وأمّا غير الفقهاء: فإنّه لا يحق لهم أن يتسنّموا هذا المنصب، وإذا جلسوا على كرسيّ الحكم كانوا غُصّاباً، إلا إذا كان مُعيّناً من قبل الفقيه الجامع للشرائط، فإنّ حاكميته حينئذٍ تكون شرعية عند حصوله على الإذن من قبل الفقيه.

الديمقراطية

أما أتباع المدارس الإلحادية والمتمثل اليوم في الغرب بالليبرالية والعلمانية أو الماركسية والشيوعية وغيرها فهي ترى أن تعيين الحاكم وحصوله على الشرعية لا يتأتى إلا عن طريق «الديمقراطية» وإحراز الأصوات الغالبية من الشعب.

فـ«الديمقراطية» هي المعيار وهي المناط في كل الفكر الغربي ومن ضمنه: تعيين الحاكم وجلوسه على كرسي الحكم.

ويعتقدون بأنّ الطريق الآخر لتعيين الحاكم هو طريق «الديكتاتورية» وتسلّط شخصٍ أو جماعةٍ بالقوة والقهر، وهذا طريق مرفوض ولا يمكن القبول به، ويرون أنّ أيّ طريق غير طريق الديمقراطية هو نظام ديكتاتوري لا بُدّ من مجابهته والسعي لإسقاطه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ