السلطات الخليفية تنقل الشيخ زهير عاشور إلى مبنى الرموز في سجن جو

البحرين اليوم – من سجن جو ..

نقلت السلطات الخليفية الحاكمة في البحرين سجين الرأي الشيخ زهير عاشور إلى مبنى الرموز والقادة في سجن جو وذلك بحسب ما أفادت عائلة الشيخ الذي أجرى اتصالا هاتفيا بها.

اعتقلت السلطات الشيخ زهير جاسم محمد عباس في 18 يوليو 2013. تعرض بعدها لمختلف انتهاكات حقوق الانسان بما فيها مختلف أشكال التعذيب من الضرب المبرح والصعق الكهربائي والإجبار على الوقوف، وإجباره على التوقيع على اعترافات وهو معصوب العينين. وصدرت عليها أحكام متعددة من بينها حكمين بالسجن المؤبد.

شارك الشيخ عاشور في العديد من الاضرابات عن الطعام للمطالبة بتحسين الظروف داخل السجن، ومنها ما تسبب في أغسطس 2020 بالنقل من مبنى الى آخر لعزله ووضعه مع سجناء أجانب، حيث يعتبر ذلك شكل من أشكال الانتقام لعزله بشكل أكبر ومنعه من أداء مراسم عاشوراء.

نقل الشيخ عاشور إلى جهة مجهولة وتعرض للإخفاء القسري. لم تعرف عائلة الشيخ عاشور أي شيء عنه من يوليو 2020 إلى 17 ينابر 2021 رغم العديد من المحاولات والشكاوى التي رفعتها الى مختلف الهيئات الحقوقية الرسمية.
وخلص خبراء الأمم المتحدة الذين حققوا في قضيته إلى أن البحرين تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعد والبحرين طرفاً فيه، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وطالبوا برسالتهم إلى حكومة البحرين معلومات إضافية للرد على ما ورد من ادعاءات ، وعن مدى التزامها بموجب القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في اعتقال واحتجاز الشيخ، وعن التدابير التي تم اتخاذها أو المتوقعة لضمان إجراء تحقيقات كاملة ونزيهة، وفحوصات طبية مستقلة، وتحقيقات قضائية أو غيرها من التحقيقات فيما يتعلق بمزاعم التعذيب وسوء المعاملة كما سأل الخبراء عن آلية التحقيق في محقق الشكاوى ومدى التزامها بمبادئ الاستقلالية والحياد و طالبوا بشرح الإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين لحماية الضحايا من الأعمال الانتقامية المحتملة.

وحول صدور هذه الرسالة قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB: “إذ نرحب بنشر رسالة الادعاء التي وجهتها فرق العمل في الأمم المتحدة بقيادة الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري إلى حكومة البحرين، نؤكد أن ما ورد من انتهاكات وإساءة معاملة تعرض لها الشيخ زهير عاشور وعلي الوزير هي نمط سائد وممنهج من الانتهاكات التي تمارسه السلطات في البحرين ضد السجناء السياسيين بشكل متواصل”. وأكد حسين عبد الله: ” كما نحمل وزارة الداخلية مسؤولية الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الضحيتان، وندعو إلى فتح تحقيق عاجل لمحاسبة الجناة والمسؤولين عن الانتهاكات، ونطالب بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، كما ندعو حكومة البحرين الى الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين”.

المصدر: المركز الإعلامي – ثورة البحرين + البحرين اليوم